تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1-1-1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً
(2400 ريال سنوياً) من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.

وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً،
علما بأن القرار استثنى أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

صرح بذلك نائب وزير العمل مفرج الحقباني موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة
لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل
(www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.

وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص
الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيساهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية
للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين. كما ينتظر أن يساهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة
المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.