الداخلية تحذر : إحالة مطلقي النار في الحفلات إلى المحاكم.

01-12-2013, 02:27 PM

عاجل(الرياض)

طالبت وزارة الداخلية إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعـاء العام، بإحالة مطلقي الأسلحة الـنارية إلى المحاكم المختصة للنظر في الحقين العام والخاص، وأوصت الادعاء بالتشديد في معاقبتهم.
وصدرت توجيهات "الداخلية" عبر برقية تتضمن تعليمات تقضي بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، حيث طالبت بتشديد الادعاء العام بحقهم، وعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كائن من كان.
وبحسب صحيفة "الحياة" فقد أرجعت السبب وراء التشديد على مطلقي النار خلال الاحتفالات إلى ترويع الآمنين من خلال هذه الممارسات، وما فيها من انتهاك للأنظمة.
وأشارت إلى تزايد وتنامي قضايا إطلاق النار في بعض المدن والمحافظات والمراكز من أسلحة نارية سواء كانت مرخصة، أم غير مرخصة خلال مناسبات الزواج ونحوها.
وقالت الداخلية إن ممارسة هذا النوع من الاحتفالات التي وصفتها بـ"الظاهرة" قد أدت إلى إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطرة، وتلحق الأذى بالناس وتروع الآمنين، وتنتهك النظام العام.
وأفادت بأنه سبق صدور قرار لمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج في توجيهها الصادر 2-3/5/ 1418هـ، المبني على الأمر السامي القاضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في جميع الاحتفالات والمــناسبات، وبأن من يخـالف ذلك يجازى جزاء صارماً.
وذكرت أن إطلاق النار في مـثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالـسجن والغرامة.
وشددت البرقية على أصحاب القصــــور وقاعــــات الاحتفالات والاستراحات بالتقيـــد بذلك الأمر، وتطبيق النظام بدقة على كل من يخالف ذلك، وعدم التهاون مع كائن من كان، وإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة للنظر في الحقين العام والخاص وتشديد الادعــاء العــــام بحقهم لمجازاتهم.
جدير بالذكر أن تحذيرات وزارة الداخلية الأخيرة، تأتي عقب وقوع حادثة بقيق التي لم ينسها السعوديون بعد، والتي أسفرت عن مقتل 25 امرأة، وإصابة 30 أخريات أثناء حضورهن حفلة زواج شهدت إطلاقاً للنيران ضربت إحداها مولدًا كهربائيًا كان كفيلاً في اشتعال المقر.

عابرسبيل