كما تضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة
الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشئون البلدية والقروية
(الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع
محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن
عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار
القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية
خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.