-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- - لا يمسه إلا المطهرون

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم مس المصحف للحائض؟..
هل هناك اختلاف بين العلماء؟..
لانني سمعت مؤخرا لداعية لا اعرفه بانه يجوز للحائض مس المصحف شرط ان تلبس القفازات...
وقلت هدا الكلام لشيخ وقال بانه لا يجوز ابدا وانني اؤثم عند مسي للمصحف....

فما هو الحكم وهل من دليل على انه يجوز؟...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب: للشيخ حمود البحيران

الجواب / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
هذه المسألة وهي حكم مس المحدث للمصحف من المسائل التي قوي فيها الخلاف خصوصًا عند المتأخرين والتحقيق فيها أن يقال : إن مس المحدث للمصحف لا يخلو من أحد أمرين :
الأمر الأول : مسه بحائل –كأن يلبس قفازين ونحوها - وهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين :
القول الأول : قالوا : بعدم الجواز . وهذا مذهب مالك والشافعي .
واستدلوا : بأنه مسه من دون طهارة ، وهذا ينافي تعظيمه والواجب تعظيم القرآن كما جاءت بذلك النصوص.
القول الثاني : قالوا : بجواز مسه بحائل . وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن قدامة ؛ وذلك لأن النهي الوارد في مس المصحف منصب على المس ، وحقيقته مسه بلا حائل فلا يصح أنه مس القرآن . وهذا هو الأقرب .
الأمر الثاني : مسه بلا حائل فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
القول الأول : قالوا : لا يجوز للمحدث مس المصحف سواء كان حدثه أكبر أم أصغر . وهذا قول جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا بل نقل الإجماع على ذلك ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وسعيد ابن زيد وسلمان الفارسي وهو قول عطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة والإمام ابن قدامة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهؤلاء استدلوا بأدلة منها : قوله تعالى : { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (80) ** سورة الواقعة.
فهذا خبر متضمن للنهي والنهي يقتضي التحريم .
وأُجيب عن هذا الاستدلال : بأن المراد بالمطهرين : الملائكة ، والكتاب المكنون : اللوح المحفوظ ، وهذا تفسير ابن عباس – رضي الله عنهما -
واستدلوا بما جاء في مصنف عبد الرزاق وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي من حديث عمرو بن حزم وفيه ( ولا يمس القرآن إلا طاهر ) وقد احتج به الإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه . قال الإمام ابن عبد البر : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول .
وكذلك استدلوا بإجماع الصحابة على ذلك ، يقول الإمام النووي : إنه قول علي و سعد بن أبي وقاص وابن عمر – رضي الله عنهم – ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو قول سلمان الفارسي وابن عمر وغيرهما ولم يعلم لهما من الصحابة مخالف .
القول الثاني : بجواز مس المصحف للمحدث . وهذا مذهب الظاهرية واختيار الإمام ابن حزم .
وهؤلاء استدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم – بعث دحية الكلبي إلى هرقل بكتاب يدعوه للإسلام وفيه قوله تعالى : {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** [ سورة آل عمران 64 ] فإذا جاز للكافر مس هذه الآية فالمسلم المحدث يجوز له من باب أولى ؛ لأن الكافر نجس والمسلم لا ينجس .
ولكن يجاب عن هذا الاستدلال بما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح : بأن الكتاب لا يأخذ حكم المصحف لأنه اشتمل على أشياء غير الآية فأشبه لو ذكر بعض القرآن في كتاب للفقه والتفسير فإنه لا يمنع قراءته ومسه .
وكذلك استدلوا بعدم ورود نهي صحيح في المسألة .
ولكن يجاب عن هذا الاستدلال : بأن حديث عمرو بن حزم تلقاه العلماء بالقبول واحتج به الإمام أحمد.
والأقرب القول الأول .
مسألة / حكم قراءة القرآن للمحدث من دون مسه ؟
هذه المسألة لا تخلو من أحد أمرين :
الأمر الأول : إن كان الحدث أصغر فيجوز قراءة القرآن بالإجماع كما نقله الإمام النووي – رحمه الله -.
الأمر الثاني : إن كان الحدث أكبر فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم . والأقرب جواز ذلك وهذا قول ابن حزم واختيار ابن تيمية لعدم صحة الأحاديث الواردة في النهي.

هذه الفتوى كتبتها بنفسي ورد عليها الشيخ.