خطت دول الخليج العربية خطوة هامة على طريق الوصول إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة في نهاية الأسبوع الماضي حينما وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي (السعودية و‏‏‏‏الكويت و‏البحرين ‏وقطر) اتفاقية الاتحاد النقدي.
وتتضمن هذه الاتفاقية، من جملة أمور أخرى، تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء، قبل نهاية العام الجاري.
ولم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى اختيار اسم للعملة الموحدة. ومن الخيارات المطروحة تسميتها بالعملة الخليجية.
وانطلقت مسيرة الوحدة النقدية بين دول الخليج العربية قبل ثمانية أعوام. ويُفترض أن تكمل مشوارها في فترة ما بين عام 2012 وعام 2015. وتأثرت هذه المسيرة بانسحاب سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة منها.
ويرى الخبير غياس غوكينت من بنك أبو ظبي الوطني أن غياب دولة الإمارات التي تملك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية في قوة الاقتصاد، سيقلل من فعالية الاتحاد النقدي، ولكنه يرى، مع ذلك، أن تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج العربية لا يزال أمرا ممكنا.
وقال الخبير إن الوحدة النقدية ستخفض تكلفة التجارة البينية وترفع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المحلل الروسي ألكسي بافلوف أن الأزمة المالية العالمية الحالية تحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على رص صفها لمواجهة المصاعب الاقتصادية، مشيرا إلى أن العملة الخليجية الموحدة المرتقبة يمكن أن تصير عملة إقليمية في وقت سريع إذا توجهت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لتحصيل قيمة مبيعاتها النفطية بهذه العملة. وعندئذ ستبدي دول أخرى مثل دولة الإمارات رغبتها في الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.
وقد يقدر الدينار الخليجي على منافسة الدولار واليورو في المستقبل. أما الآن فمن السابق لأوانه الحديث عن ظهور عملة قادرة على منافسة الدولار واليورو كما قال سيرغي يلاغين، مدير خزانة بنك التنمية الأوراسي.