دعا عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إلى إيقاف العمل بنظام ساهر لمخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن حتى الآن ، مبينًا أن نظام ساهر تم تطبيقه وإقراره من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها. وطرح بكري تساؤلات بشأن النظام وقال : هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟، هل وجدت البنية التحتية لاستخدام ساهر الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية بل من لوحات السرعة؟، مبينًا أن غير المفاجئ للسرعات في بعض الشوارع تعرقل حركة السير
من جهة اخرى وافق المجلس على التعديل الذي يُخضع الخطة الوطنية لاستجابة الطوارئ الإشعاعية والنووية للمراجعة بصفة دورية بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها، ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها. كما وافق المجلس على طلب تعديل مادة من نظام مجلس الخدمة العسكرية. كما وافق على أن تقوم دارة الملك عبد العزيز بجهودها بإنشاء وقف علمي يصرف على مشروعاتها العلمية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والمتضمن طلب تعديل الفقرة (ج) من (1ـ 8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس لوزراء رقم (263) وتاريخ 1/9/1429هـ.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. كما وافق المجلس على أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملكعبد العزيز للعلوم والتقنية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية ما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث يكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية اختصاراً للإجراءات.