توقعات بزيادة معدلات الرواتب في المملكة 7% عام 2011
قطر والمملكة الأعلى خليجيا في زيادة معدلات الرواتب العام الماضي







جدة: حمد العشيوان 2011-02-09 4:01 AM
كشفت دراسة بحثية متخصصة أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية إقليمياً في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.7 % ، بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 6.8% وحلت عمان ثالثا بنسبة 6.4% ثم الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7%.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها "جلف تالنت دوت كوم" ، شركة التوظيف في الشرق الأوسط أن كلا من الإمارات و البحرين شهدتا أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2% و4.9%، على التوالي.
في المقابل توقعت الدراسة زيادة رواتب العاملين في السعودية بنسبة 7% في عام 2011.
ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي للشركة حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011"، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32 ألف مهني و1400 شركة في دول الخليج الست.
ورغم أن تلك الزيادات أقل بكثير من زيادات عام 2008، إلا أن الارتفاع في الرواتب كان أعلى من معدل التضخم ما نتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55% من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق.
ومع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة في كافة أنحاء المنطقة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4%، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8%. وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%. وقال العديد من الموظفين التنفيذيين في الاستبيان إنه مع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3%.
وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج.
وحصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1% مقارنة بنسبة 3.2% فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1% عام 2010، مقارنة بـ 2.4% في المملكة المتحدة حيث ما زالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحسب نتائج دراسة "جلف تالنت دوت كوم"، يشهد سوق العمل في الخليج "تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع"، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالبا ما تجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.
ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسب ما أشارت إليه الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61% من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9% منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.
وأشارت الدراسة إلى احتمال تأثير الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتحديداً في مصر وتونس، على توفر المواهب والكوادر المهنية في الخليج عام 2011.
وقالت إن أية اضطرابات مستمرة "قد تزيد في أعداد المهنيين العرب من المناطق التي تعاني من الاضطرابات، الذين سيبحثون عن فرص مهنية في الخليج، مما يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات الرواتب" ، مشيرا إلى أن أحداث 2006 في لبنان نتج عنها هجرة جماعية للمهنيين اللبنانيين إلى الخليج.
وأضاف التقرير أن "التغطية الإعلامية للمنطقة في الوسائل الإعلامية العالمية قد تُبعد بعض المهنيين الغربيين عن قرار الانتقال للعمل في الخليج"، كما حصل عام 2003 بعد حرب العراق مباشرة.
وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحداث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب.
ومن المحتمل أن يواجه أصحاب الأعمال في الخليج أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.