دعوة وزارة العدل للتعجيل في إصدار العقد الموحد .. عقاريون يطالبون:
قائمة سوداء للمتأخرين عن سداد الإيجارات
ـ جدة





دعا عقاريون إلى إعداد قائمة سوداء بالممتنعين عن دفع الإيجارات في مواعيدها للحد من قضايا الإخلاء التي ارتفعت إلى أكثر من 60 ألف قضية، من بينها أكثر من 20 ألف قضية في محكمة جدة الجزئية وحدها، وذلك أسوة بالقائمة المعمول بها في البنوك وشركات التقسيط وبيع السيارات. وطالبوا وزارة العدل بضرورة إصدار العقد الموحد للإيجار قريبا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستثمرين وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرين إلى إن التأخر في تسديد الإيجارات بات يلقي بظلاله على حجم الاستثمار العقاري.

بطء إجراءات التقاضي

في البداية، أرجع العقاري عبد الرحمن السيد ظاهرة التأخر عن سداد الإيجار إلى عدة أسباب، في صدارتها بطء إجراءات التقاضي وغياب الرادع الذي يلزم المتأخر بالسداد في المواعيد المحددة مثل فرض غرامة على كل شهر تأخير، مشيرا إلى أن تعمد البعض التأخير على الرغم من قدرته المالية يأتي كجزء من ثقافة باتت سائدة في المجتمع تقلل من شأن الوفاء بالحقوق في مواعيدها المحددة.

وأوضح أنه لا يحق لصاحب العقار قطع الكهرباء أو الماء أو التعرض للمستأجر باستثناء اللجوء إلى القضاء، وهنا يتنفس المستأجر الصعداء لأن ذلك يتيح له البقاء لسنوات دون دفع الإيجار.

وأشار إلى وجود قرابة 25 ألف قضية تنظرها المحكمة الجزئية في جدة، تتعلق بالمديونيات الخاصة بالتأخر عن سداد الإيجارات، مشيرا إلى أن محدودية أعداد القضاة، والتهرب من مواعيد الجلسات يؤديان إلى تأخر حسم هذه القضايا، فضلا عن أن التنفيذ نفسه يستغرق وقتا طويلا بين الشرطة والحقوق المدنية.

وأشار إلى أن الحكم في الغالب لا يكون منصفا للمستثمر، في ظل تراوح الأحكام بين الموافقة على سداد جزء من المبلغ والباقي على أقساط، وإسقاط جزء ثالث من المديونية. وأشار إلى أن غالبية المتأخرين عن السداد هم من السعوديين، ما يؤدي إلى إحجام البعض عن التأجير لهم، ولم ينف أن تكون المبالغة في الإيجارات في السنوات الأخيرة دون أن تواكبها زيادة في الرواتب أحد الأسباب الرئيسة وراء زيادة تعثر المستأجرين.

واقترح ضرورة التوسع الرأسي في المباني في ظل التكاليف العالية للبناء الأفقي، منوها في هذا الصدد بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا بالسماح ببناء ملاحق علوية، بما قد يسهم في تخفيض الإيجارات في مرحلة لاحقة.

15 ألف وحدة بدون تأجير

من جهته، قال العقاري خالد جمجوم إن تفاقم مشكلات الإيجار بين الملاك والمستأجرين ألقى بظلاله على الوضع في سوق العقارات ودفع البعض إلى تفضيل إبقاء بعض الوحدات خالية على تأجيرها لمستأجر لا يتمتع بالملاءة المالية الكافية للالتزام بالإيجار في الموعد المناسب. وأشار إلى وجود أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، لا يرغب أصحابها في تأجيرها على الرغم من الأزمة الخانقة في السكن في مدينة جدة.

وطالب وزارة العدل بضرورة تسريع إصدار العقد الموحد للإيجار، الذي طال انتظاره بما يضمن حقوق الطرفين، ويحدد نسبة الزيادة في الإيجار بشكل سنوي، لافتا إلى أن بعض الملاك لجأوا في السنوات الأخيرة إلى رفع الإيجار بشكل عشوائي.

وأكد أن السوق العقارية بحاجة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لمواجهة النمو السكاني المرتفع في المملكة بمعدل 3.8 في المائة، وهو من أعلى المعدلات العالمية. وطالب بإنشاء لجنة عليا للعقار تتمتع بقدرات تنظيمية في السوق، وأن تكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن إصدار قائمة سوداء للممتنعين عن سداد الإيجارات من شأنه أن يحد من انتقال الخلافات إلى المحاكم.

ولفت في هذا السياق إلى نجاح الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تقليص حالات التهرب من سداد الالتزامات للبنوك وشركات التقسيط والسيارات.

قطع خدمات المياه والكهرباء

من جهته، قال المستثمر العقاري خالد بن عبد العزيز الغامدي إن جهود إمارة منطقة مكة المكرمة في إلزام المتأخرين عن السداد بالدفع من خلال قطع خدمات المياه والكهرباء، من شأنها أن تؤدى إلى تقليص حالات التأخير، لكن حلول المشكلة يجب أن تكون شمولية وجذرية من خلال التوسع في التمليك وتأجير وحدات اقتصادية تواكب إمكانات المستأجرين المالية.

وقال إن إصرار الملاك على دفع الإيجار بمعدل كل ستة شهور، ربما يكون أحد العوامل الرئيسة التي تفاقم مشكلة الإيجار، مشيرا إلى أن العودة إلى نظام الإيجار الشهري قد تضمن ارتفاع معدل الالتزام بالسداد. ولفت إلى أن الكثير من الخلافات والمماحكة اليومية التي تحدث بين الملاك والمستأجرين دفعت الكثير من المستثمرين إلى مناشدة المستأجرين إلى حد التوسل للخروج من العين المؤجرة دون استيفاء حقوقهم، لقناعتهم بصعوبة الحصول عليها على مدى سنوات تكون المشكلة قد تفاقمت خلالها بشكل أكبر، لاستمرار بقاء المستأجر المتأخر في الشقة.

واستغرب ارتفاع نسبة قضايا مماطلة المستأجرين ومطالبات إخلاء المساكن المعروضة على المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية إلى 40 في المائة من إجمالي القضايا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل استنزافا حقيقيا للمحاكم، خصوصا في ظل وجود عقود تنظم العلاقة بين الطرفين.

وقال إن مكاتب العقار يجب أن تأخذ زمام المبادرة لإنشاء قوائم سوداء للمتعثرين في السداد بالتنسيق مع اللجان العقارية في الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك.