طالب خريجون يتطلعون إلى إقامة مشاريع صغيرة، بضرورة إلزام الجهات الرسمية في الدولة البنوك التجارية بدخول مجال تمويل المشاريع الصغيرة للشباب على حساب القروض الاستهلاكية، التي تم التوسع بها كثيرا في السنوات الأخيرة بدون تحقيق فائدة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقالوا إن المشاريع الصغيرة تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للخريجين. وأشاروا إلى أن تغيير استراتيجية البنوك نحو المشاريع الصغيرة يأتي في اطار الدور المفترض أن تلعبه في اطار برامج المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الذي تعمل به وتحقق أرباحها الضخمة منه.

يقول الشاب عبد الرحمن الفهيد إنه حاول الحصول على قرض بقيمة 50 ألف ريال من أحد البنوك لإقامة مشروع صغير، إلا أنه واجه صعوبات عديدة تتعلق بالكفالة ودراسات الجدوى والموقع والاشتراطات المهنية، وفي النهاية تم الاعتذار له بدعوى أن رأس مال البنك لمساهمين ولا ينبغي المغامرة به في دعم مشاريع غير مأمونة النجاح. وأضاف أنه يتفهم مخاوف البنك لوجود مشاريع صغيرة متعثرة في سداد القروض، لكن ذلك لا ينبغى أن يكون معوقا، بل دافعا للبحث عن الحلول، خاصة أن البنوك تمتلك الكثير من الخبرات التي يمكن أن تسهم في إطلاق مسيرة القروض الصغيرة إلى الأمام. من جهته، قال ثامر المباركي «في الحقيقة، البنوك التجارية لن تتحرك في هذا الاتجاه إلا بوجود ضغط رسمي عليها، وهذا الأمر مستبعد من جانب مؤسسة النقد، ولم يستغرب التوسع في القروض الاستهلاكية إلى 208 مليارات ريال لضمان البنوك سدادها مع الفوائد في ظل إلزام العملاء بتحويل الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة عليها بالاتفاق مع الشركات والجهات المختلفة التي يعمل بها الموظفون. وانتقد أحجام البنوك عن الإسهام في تمويل المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أن هذا المجال هو أمل أكثر من 180 ألف خريج ينضمون إلى سوق العمل سنويا، ولا يمكن أن يستوعبهم جميعا القطاع الخاص لأسبابه المختلفة، ومن أبرزها عدم قناعته بأداء الشباب السعوديين الذي تغير في السنوات الأخيرة. وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعامة اقتصادية مهمة ينبغى الاهتمام بها، حيث تمثل 65 في المائة من النشاط الاقتصادي في أمريكا و60 في المائة في أوروبا.
وقال وائل الغامدي إنه فوجىء بأن غالبية البنوك التجارية اسقطت من حساباتها تماما دعم مشاريع المنشآت الصغيرة، بدليل عدم معرفة الكثير من العاملين بها ببرنامج كفالة الذي أقرته وزارة المالية بالتعاون مع البنوك؛ لدعم مشاريع الشباب بنسب معينة في التمويل. وأشار إلى أنه لم يستغرب الروتين والبيروقراطية في بنك التسليف عندما تقدم لقرض مهنى منه، وعندما اتجه إلى القطاع الخاص لم يجد الوضع أفضل على الإطلاق. وقال إنه خلص إلى أن الطريقة المثلى للتمويل ينبغى أن تكون ذاتية، بمعنى أن يساعد أبناء كل عائلة ابنها على إقامة مشروعه بقرض حسن يبدأ في رده عندما تتحسن أوضاعه على الفور، ويتم تدوير المبلغ على شباب آخرين في نفس العائلة وهكذا. وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الشباب في التمويل هي الكفالة، التي يتهرب منها الغالبية بسبب عدم التزام وجدية البعض في السداد، وذلك استنادا إلى كثير من التجارب التي قادت أصحابها إلى السجون. ولفت إلى إمكانية الاستعاضة عن شرط الكفيل بمشرف مقيم للمشروع من البنك، يتابع كل الإجراءات لضمان صرف التمويل في قنواته السليمة، وبالتالي انطلاق المشروع على أسس صحيحة، خاصة في العام الأول. وطالب بدمج الجهات الحكومية الممولة للمشاريع في جهة واحدة للحد من العقبات وعدم هدر الجهود.