بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانات المناطق، فحص طلبات
المواطنين الذين تقدموا لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المقامة بدون صكوك شرعية،
تمهيدا للموافقة على المنازل التي تنطبق عليها الشروط.

جاء ذلك بعد أن تلقت بعض أمانات المناطق من بلدياتها الفرعية قوائم طلبات هؤلاء
المواطنين، تنفيذا لمقتضى تعميم وكيل وزارة البلديات للشؤون الفنية عبدالعزيز
العبدالكريم، القاضي بحصر المنازل المنفذة بدون صكوك شرعية قبل أو بعد صدور قرار
مجلس الوزراء عام 1424، والتي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات، ولم تصل
الكهرباء إليها. أن هذه الدراسة ستكون وفق اللائحة التنفيذية الجديدة، التي أعدتها
وزارة الشؤون البلدية، والقاضية بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الواقعة
داخل النطاق العمراني بالمدن والقرى والهجر بغض النظر عن إثبات الملكية.

وأوضحت المصادر أن الدراسة ستمنح موافقة فورية لطلبات المواطنين، الذين تنطبق
عليهم شروط محددة، أقرها التنظيم الجديد، وهي أن يكون المنزل داخل النطاق العمراني
للمدينة أو المحافظة أو المركز أو الهجرة، بغض النظر عما إذا كان في أحياء عشوائية
أو نظامية.

وذكرت المصادر أن من ضمن شروط الموافقة أيضا أن لا يزيد عدد المنازل للمتقدم
عن منزل واحد، وأن يكون المنزل المراد إيصال الكهرباء إليه مقراً لسكن مقدم الطلب،
ولم يُبنَ بغرض المتاجرة أو التأجير.

وشددت على أن هذه الدراسة تأتي عقب انتهاء فترة الأمر السامي الصادر عام 1424،
والذي حُدد بفترة خمس سنوات، وانتهى العمل به قبل شهرين، مشيرة إلى أن هذا
التنظيم يهدف إلى خدمة المواطنين، الذين حرموا من التيار الكهربائي بسبب عدم
امتلاكهم صكوكا شرعية لمنازلهم.

المصدر
اعلامي من منتديات قبيلة ال شراحيل
بفيفاء