"بنك" يرهق مستفيدي "الضمان"







الرياض:
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تحرير المستفيدين من الضمان الاجتماعي من "سطوة" البنك الحصري الذي يلزمهم بالصرف منه دون غيره من البنوك، طبقا للاتفاقية المبرمة معه التي ساهمت في تكبيل حرية صرف المستحقات والإعانات الاجتماعية.
واعترفت الوزارة على لسان مندوبيها خلال لقائهم بأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى، بالمعاناة التي يتكبدها مستفيدو الضمان والمعوقون في استلام مخصصاتهم من البنك الوحيد الذي وقعت معه الوزارة لصرف المستحقات، وهو ما جعل اللجنة تدعو إلى أن يكون الصرف عن طريق أجهزة الصرف لجميع البنوك.
من المنتظر أن تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، إجراءات تحريرها من سطوة البنك الحصري الذي يلزم كافة المستفيدين من أموال الضمان الاجتماعي ومساعدات المعوقين بالصرف منه دون غيره من البنوك.
ومن شأن هذا الإجراء، في حال تم تطبيقه، أن يسهل على كافة المستفيدين من الإعانات التي تقدمها الوزارة الحصول على أموالهم من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك، وعدم حصرهم في البنك الذي تم التوقيع معه في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في أن ينعكس ذلك الاحتكار على نفسيات المستفيدين وخصوصا مع الأعطال التي تضرب أجهزة الصرف التابعة لذلك البنك.
واعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمعاناة التي يقاسيها مستفيدو الضمان الاجتماعي والمعوقون في استلام مخصصاتهم من البنك الوحيد الذي وقعت معه الوزارة لصرف المستحقات. وجاءت تلك المعاناة على لسان مندوبي الوزارة أثناء لقائهم بأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة في تقرير، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أهمية أن يكون الصرف عن طريق أجهزة الصرف الآلي لجميع البنوك السعودية، كما هو الحال في صرف الرواتب لموظفي الدولة. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك سيحقق تسهيلا كبيرا لمستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن والعجزة والأرامل والأيتام.
وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام البنوك السعودية بالسماح بالصرف لهذه الفئات من أجهزة الصرف الآلي التابعة لها.
وخرجت اللجنة بتوصية حول هذا الموضوع سيتم مناقشتها تحت قبة "الشورى" ومن ثم التصويت عليها بالموافقة من عدمها ورفعها للجهات العليا. وتضمنت التوصية في صيغتها النهائية ما يلي "على وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين