المصدر : متابعات
أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أنه تجرى مراجعة أنظمة التقاعد في المملكة من الجهات المختلفة،
بما يعزز مزايا أنظمة التقاعد في السعودية. وشدد العساف على أهمية تقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
مشيراً - أمام الاجتماع الـ12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون في الرياض أمس
إلى أنه تم في الفترة الماضية مدّ الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى.
وقال العساف: «حتى الآن هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول مجلس التعاون»،
وأشار إلى حرص دول المجلس على مد التغطية التأمينية بين دول المجلس، بحيث يكون لدى المواطن السعودي
الذي يعمل في الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عُمان حماية تأمينية مثل الموجودة في بلده،
ما سيسهم في تعزيز انتقال رؤوس الأموال والمواطنين بين دول المجلس.
وذكر أن قادة دول المجلس أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي،
ومن هنا جاء النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي من دول المجلس.(للمزيد)
وأوضح أن أنظمة التقاعد والتأمينات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في كلفة تمويل المزايا الممنوحة،
وهو ما ينطبق إلى حد كبير على أنظمتنا التقاعدية في دول المجلس، ولا بد أن نحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات
بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين.
عابرسبيل