الفقر في السعوديه يشغل الجدل علي طاولة حقوق الانسان

إيلاف من الرياض: عقدت جمعية حقوق الإنسان لقاء مع مسئولي ملف الفقر بالسعودية ممثلة في وكالة وزارة الشئون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وكذلك مع مسئولي الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي للنقاش حول الشكاوى التي وردت للجمعية من عدد كبير من المواطنين حول الفقر والضمان الاجتماعي بالسعودية.

وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وهي الجهة الحكومية التنفيذية المسئولة عن برامج الضمان الاجتماعي وملف الفقر أن الوكالة تأخذ على عاتقها مسئولية الالتزام بتوفير كافة الاحتياجات للمستفيدين الذين يتجاوزون النصف مليون نسمة وقال بأن الوكالة بدأت بالتحضير للبدء بأعمال التأمين الصحي للعديد من المستفيدين عبر القطاع الخاص الصحي بالسعودية.

بدورها التخطيطي قال أمين الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عبدالله المعيقل أن الإستراتيجية تم تعديلها خصوصا بعد فترة التضخم التي صاحبت الأزمة المالية العالمية ، وقال بأن من ضمن بنود الإستراتجية التركيز على ملف البطالة والتعليم والإسكان التي تحمل بعدا آخر في المعالجة غير المعالجة المالية للمستفيدين.

وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأحد أن للمواطن الحق في توفير سبل العيش الكريم موضحا بأن الجمعية تلقت 2241 قضية وشكوى حول الضمان الاجتماعي، مشددا في ذات الوقت على أن الجمعية تدعو العديد من الجهات الحكومية للنقاش حتى يتم كشف جوانب التقصير وتقديم الخدمات للجميع بصورة عادلة.

وبدأ أعضاء اللجنة بطرح رؤيتهم وملاحظاتهم على الوكالة والإستراتيجية حيث قالت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان بأن المعاناة التي يعيشها مستفيدو الضمان هي في الانتظار الذي يفرضه عليهم بعض موظفي الضمان الاجتماعي وكذلك سوء معاملتهم للعديد من الحالات وكأنهم يمارسون عملية التسول وليس كأنه حق من حقوقهم الوظيفية تجاه وطنهم.

وطالب الدكتور المعيقل بأن يتم إعادة النظر في طريقة جباية الزكاة التي يعتمد الضمان عليها في توفير أموال المستفيدين من الضمان الاجتماعي مؤكدا في ذات الوقت بأن الطريقة السليمة في جبايتها سيعزز ويحد من مشكلة الفقر كثيرا.

يذكر أن ملف الفقر في السعودية شهد جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حول أحقية المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومدى جدية ومصداقية المحتاجين في ظل اهتمام الحكومة السعودية ببرنامج الضمان الذي أمر العاهل السعودي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % خلال العام الماضي.