10-28-2017, 10:32 PM
|
#1 | |
 
|
قيادة المرأة.. ليست شراء جوال؟!!
قيادة المرأة.. ليست شراء جوال؟!!
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ساميًا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار (رخصة السير)، على الذكور والإناث على حد سواء. وبهذا القرار "التاريخي" أنهى – حفظه الله ورعاه - حالة جدلية، هي الأوسع والأطول في تاريخنا الاجتماعي؛ إذ انطلقت (أول رصاصة جدلية) منذ سبعة وعشرين عامًا، وهي أول مطالبة "علنية" نظمتها مجموعة من النساء السعوديات، حينما أقدمت 47 سيدة على سياقة السيارات في شوارع مدينة الرياض في السادس من نوفمبر عام 1990م. بداية.. يُعد خوف المجتمع وحرصه على المرأة من الأمور المحمودة، بيد أن سياقة المرأة السيارة يجب ألا تتحول إلى هاجس لديه، خاصة أنها أصبحت من الضروريات الملحة، التي فرضها إيقاع الحياة المتسارع، كما نتفهم أن الرافضين ما زالوا متخوفين من المجهول، ومن شيء جديد على المجتمع، لكن بعد مرور فترة من تطبيق القرار سيرون أن الموضوع ليس فيه تلك المخاوف الشديدة؛ فقيادة المرأة تُعتبر قرارًا اجتماعيًّا، ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها مملكتنا الحبيبة –حفظها الله من شر كل خائن وحاقد-. ومما يحز في النفس أن البعض (من أفراد مجتمعنا) أصبحوا يرون أن الصواب هو منع المرأة من ممارسة هذا الحق، الذي نراه حقًّا حضاريًّا، ولها كامل الحرية في اكتسابه وممارسته.. علمًا بأن هناك قرارات سابقة ومماثلة، هي "خير شاهد" في عدم تقبُّل المجتمع لها، وبعد "تطبيقها" أصبح المعترضون أكبر المنافسين عليها!!.. وخصوصًا أن المجتمع الآن على درجة من الوعي والقابلية لتقبُّل مثل هذه القرارات. فسياقة المرأة في السعودية أصبحت "كالفوبيا الهالعة" التي نتفهم تفسير دوافعها، لكن لا نفهم مبرر عدم الحوار والتجربة العملية بشأنها لإقناع المعترضين عليها؛ لأن التغيير يبدأ بخطوة، وما علينا إلا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. فتجربة سياقة المرأة والأنظمة التابعة لها في جميع الدول العربية والإسلامية تجربة ناجعة "بكل المقاييس"، لم تحفل بالعقبات والتحديات؛ فالنظام "القانون" وُضع للجميع، وعلى الجميع المثول له؛ لأن المزيد من عرقلة هذا الحق لن يؤدي إلا للمزيد من التراجع الاجتماعي، الثقافي والفكري. وهذا القرار ليس إجباريًّا، وليس رغمًا عن الناس، لكنه مرن، والموضوع اختياري تمامًا. كما أن المخاوف "الفوبيا" التي لدى البعض في هذا الجانب ستزول بمجرد اعتيادهم رؤية المرأة وهي تبحث عن موقف لسيارتها، أو وهي تنتظر إضاءة الإشارة الخضراء؛ لتكمل طريقها (عودتها إلى منزلها أو جهة عملها).. إلا أن بعض المعترضين أو المتحفظين على هذا القرار يذكِّرني بالمثل الشعبي القائل "يولم العصابة قبل الفلقة" أي (يحضر ربطة لرأسه قبل شجه). والمثل يُضرب على أي موقف يتوقع فيه بعض الناس الفشل، فيقدمون مبرراته بشكل مسبق، أو لمن يتعجل الأشياء المكروهة، وعذرهم المكرر (المعاد) المعتاد أصبح كالأسطوانة المشروخة، أو "كالشماعة" التي أجدها معلقة مع كل "نقاش" يدور حول سياقة المرأة في (مواقع التواصل، المجالس، أو الاستراحات): ماذا تفعل المرأة في حال تعطل أحد إطارات مركبتها؟ (بنشر الكفر)، كأنهم جابوا "رأس غليص"!!.. وهذه نظرة قاصرة لدى البعض نحو تعامل المرأة مع المواقف الطارئة، مثل: الأعطال والحوادث المرورية، رغم أن العديد من النساء حققن نجاحات في هذا الجانب؛ فكثيرًا ما تتم مشاهدتها برفقة سائقها الخاص ترشده إلى الطريق، أو تعمل على تهدئته في حال تعرضه لحادث سير، أو تتحدث مع رجل المرور إذا استدعت الضرورة ذلك. كما أن وجود بعض المخالفات أو التجاوزات يعد أمرًا طبيعيًّا، سيتم تلافيه مستقبلاً. كما أنه من الضروري أن يتزامن تطبيق القرار مع سَن تشريعات وعقوبات رادعة بحق المخالفين ممن يثبت مضايقتهم للنساء أثناء السياقة، وفق تطبيق قانون "مكافحة التحرش" الذي سيصدر قريبًا –بإذن الله- بعد أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين أمره السامي الكريم لسمو وزير الداخلية -حفظهما الله تعالى- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش. وهذا "القانون" سيجعل الأمور طبيعية مع الوقت والحزم "التطبيق". ونحن نتأمل خيرًا في شبابنا؛ لأن العديد منهم لن يعرِّضوا أنفسهم للعقاب نتيجة الوعي الكبير الذي أصبحوا عليه؛ ذلك لأن العديد منهم يسافرون إلى الخارج كل عام، ويرون بأعينهم معظم النساء في تلك البلدان وهن يسقن سياراتهن بأنفسهن، ومع هذا فإنه لم يصدر منهم أي تصرف خارج حدود الأدب. كما أن العديد من أفراد مجتمعنا سيعتادون مع مرور الوقت على رؤية المرأة وهي تسوق سيارتها، أو وهي تبحث عن موقف لها في موقف للسيارات أمام أحد المجمعات التجارية. لذا أعود إلى القول: إن الدولة اتخذت هذا القرار "التاريخي" الناجع نتيجة لتلبية الحاجة في المقام الأول، وثانيًا لتحقيق رغبة المطالبين به، وثالثًا (ثالثة الأثافي) هناك جوانب أخرى منها اجتماعية "تنظيمية"، اقتصادية وأمنية (ليس المجال هنا لذكرها). كما أن المخاوف من تعرُّض المرأة للمعاكسات والمضايقات من جانب بعض الشباب غير واقعية بتاتًا، بل إن بعض المعترضين (بقصد أو دون قصد) يسيء ويشكك في أخلاقيات شبابنا، ويصفهم بالوحوش (المسعورة) متهمين إياهم بالتهور والطيش، متناسين أن شبابنا تربوا على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهدي حبيبنا ورسولنا الكريم –عليه أفضل الصلاة والتسليم- وعاشوا في بيئة أسرية "عربية" مترابطة اجتماعيًّا، يسودها الإخاء والمحبة، ومشهود لها بالشهامة، المروءة، الوفاء ومساعدة المحتاج.. (فلنتوقف بالذاكرة قليلاً، وننظر إلى ثقافة أفراد مجتمعنا: حينما "تستغيث" المرأة (طالبة المساعدة)، أو طفل، حتى لو كان رجلاً (أيًّا كانت ملته).. سترى الجميع بدون استثناء يهرولون "راكضين" مسرعين للنجدة.. عكس ما نقرأ ونشاهد من حوادث (اعتداءات) تحصل في المجتمعات الغربية (العالم الأول) حينما نرى الكثير من أفراد مجتمعاتهم لا يلتفتون إطلاقا عندما يسمعون أي حالة "نجدة" تطلب المساعدة.. بل الأغلب تجده لا يحرك ساكنًا عندما يشاهد (الضحية) تستغيث به.. حتى أن بعضهم "لا ينبس ببنت شفة".. حينما يشاهد رجلاً عجوزًا كان أو طفلاً يُضرب (يسحل) أو حتى يُقتل.. فأقصى ما يقوم به من (شجاعة وإقدام) أن يطلق سيقانه للرياح هربًا؟!! قبل الختام - وهذا مربط "المقالة" الفرس - أن تطبيق القرار –بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 10 شعبان 1439هـ، الموافق 24 يونيو 2018م، لا يعني خروج كل النساء في هذا التاريخ بسياراتهن في الشوارع؛ لأن ذلك أمر بعيد التصديق؛ فسياقة السيارة ليست مسألة هينة كشراء جهاز جوال أو اقتناء جهاز حاسب آلي، أو غيرهما، بل الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك؛ إذ يجب الآن بعد صدور القرار تهيئة مراكز تعليم السياقة (هذا المقترح طرحته قبل بضعة أشهر عبر "سبق" في مقالتنا [مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة])، ثم إعداد كوادر نسائية لتعليم نسائنا السياقة، والدخول في تدريب واختبارات لمدة قد تتجاوز السنة أو السنتين للحصول على (رخصة السير).. وكل ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة لمن لم تجلس منهن "طوال حياتها" خلف مقود (دركسيون) السيارة.. (ليسأل الرجل نفسه: كم استغرق "هو" من "السنين"؛ ليصبح متمكنًا بدرجة عالية من السياقة)؟! كما أنه لا يمكن تخيل أن يسمح كل الأهالي والأسر لبناتهم وزوجاتهم بالسياقة مباشرة في هذا التاريخ المحدد؛ فقد لا تتعدى النسبة 15 % من النساء اللاتي سيقدن سياراتهن في هذا التاريخ، بل ربما حتى بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من تطبيق القرار لن نصل إلى نسبة 35 % من النساء اللاتي سيتمكنّ من سياقة السيارة. ولنا في نساء المجتمعات العربية، خاصة نساء مجتمع دول الخليج العربية، اللاتي لديهن تلاقح ثقافي "أيديولوجي" مع نسائنا.. إضافة لتساوي هذه الدول (الخليجية) في الدخل ومستوى المعيشة.. (خير دليل)؛ لأن الأغلب منهن لم تستغنِ عن خدمة السائق.. والبعض الآخر (رغم توافر المادة لديهن) لم يفكرن "البتة" في استخراج (رخصة سير) أو شراء سيارة خاصة بهن.. وحجتهن في ذلك أن السائق أفضل وأنجع، أولاً بسبب الزحام الشديد في الشوارع والطرقات، وثانيًا لصعوبة إيجاد موقف (Parking) لـ(تصف) سيارتها به. وأتوقع أن نساءنا سيواجهن هذه المعضلة "الإشكالية" خاصة ممن ستدور عجلات (كفرات) سيارتهن في شوارع المدن الكبيرة؛ إذ إن المرأة لو قرأت ألف كتاب خاص بتعليم السياقة وهي لم تقم "قط" من قبل بخوض التجربة بنفسها، وتسوق في شوارع المدينة الرئيسة "المكتظة" بالسيارات، فإنها لن تتمكن من السياقة بالطريقة الصحيحة.. حتى لو رأت نفسها أنها تمكنت "نجحت" في سياقة سيارتها في الصحاري "البراري" والمخططات الخالية؛ فهذا لا يعني أنها ستتمكن في الشوارع والطرق الرئيسة؛ فهذه الأماكن ليست إثباتًا (دليلاً) على الجدارة والقدرة الكافيتين، كما أنها ليست مقياسًا لمهارة "الإدراك المكاني"؛ لأن السياقة في شوارع القرى والمدن الصغيرة تختلف اختلافًا كبيرًا عن شوارع وطرق المدن الكبيرة. كما أن المرأة أيضًا لن تتمكن من السياقة إلا بعد تجاوزها سلسلة من التدريبات والاختبارات، ومعرفتها التامة بالقواعد وأنظمة السلامة المرورية التي تؤهلها للحصول على (رخصة السير)؛ لذا ينبغي على المرأة التي ليس لديها أبجديات (ألف باء) السياقة عدم الاستعجال والاندفاع قبل أن تتمكن من التدريب الكامل والتطبيق العملي مع مدربتها (ممرنتها) في شوارع المدن الرئيسة بمعدل لا يقل عن 30 ساعة (سياقة حقيقية)؛ لأن الكثير من نسائنا يجهلن "أبسط" أبجديات السياقة، وفي الوقت نفسه يرونها سهلة (وهذا ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإشهار بتطبيق القرار)، وسيُفَاجَأْن عند أول محاولة للسياقة بالكم الهائل من المعلومات والمهارات المطلوبة ليُتقنَّها بالشكل الصحيح؛ لأن الاستعجال في هذا الأمر سينتج منه مشاكل مؤكدة، ربما تعود عليهن بالسلب، أو يعرضهن إلى "فوبيا" من سياقة السيارة طوال حياتهن؛ إذ أكدت دراسة "علمية"، أُجريت مؤخرًا في (لندن)، أن "المرأة تواجه بعض الصعوبات أثناء السياقة، مثل أنها لا تملك المهارة التي تمكنها من معرفة الطرق، أو التعامل مع الأجهزة الإلكترونية في السيارة؛ إذ تعتمد النساء أكثر على اللافتات الموضوعة في الطرق أكثر من اعتمادهن على أجهزة الملاحة الإلكترونية GPS ؛ ما يسبب ارتباكها وانحرافها عن المسار الصحيح. كما أنها تجد صعوبة في صف السيارة على جانب الطريق". وذكرت دراسة "علمية" أخرى، أجريت في (أمريكا)، أن "النساء لا يُجدِن استخدام المرايا المثبتة على جانبَي السيارة.. مع قلة المهارة في الرجوع بالسيارة إلى الخلف. كما أن النساء يستغرقن وقتًا أطول من الرجال في الحصول على (رخصة السير!!). وأوضحت الدراسة أن الفتيات بين 18 و25 عامًا يسقن غالبًا بسرعة، ويرتكبن مخالفات خطرة، مثل عدم الانصياع للإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعات المقررة.. وعادة ما يتسببن في حوادث سير. كذلك مهارة (الإدراك المكاني) أمر حاسم بالنسبة إلى حسن السياقة؛ فالإدراك المكاني يتضمن استيعاب موقع الأشياء بالنسبة إلى بعضها، وبالنسبة للسياقة يعتبر (الإدراك المكاني) أمرًا حاسمًا للحفاظ على أمن السائق والركاب. ولأن (الإدراك المكاني) يرتبط بهرمون (التستوستيرون) الذكوري فمن الواضح والمؤكد أن المرأة لا يمكن أن تمتلك مهارة مكانية جيدة مثل الرجل؛ لأن لديها كمية أقل من هذا الهرمون؛ ما يعني أن المرأة أسوأ من الرجل في الحكم على المسافات". (هذه الدراسات "العلمية" أُجريت وطُبّقت في مجتمعات (غربية)، النساء لديهم "متمرسات"، ويُجِدن استخدام السياقة منذ "مبطي" مئات السنين، فما بالكم بالنساء في مجتمعنا اللاتي يعتبرن "لسة" سنة أولى "تمهيدي" في المرحلة الإعدادية؟). ختامًا.. يرجى من مقام وزارة الداخلية - ممثلة في الإدارة العامة للمرور – أولاً: الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب؛ وذلك لتحقيق الوصول لأعلى المعايير الدولية في منح هذه التصاريح لتشغيل هذه "المراكز"، وتكون وفق ضوابط وشروط علمية "مدروسة"، مع المراقبة والحزم في محاسبة هذه "المراكز" في حال تم إخلالها بتطبيق هذه المعايير الدولية. ثانيًا: يجب (يفترض) أن يُطلب من المرأة السعودية التي لديها (رخصة سير) دولية "معتمدة" الحصول على (رخصة سير) "سعودية" من (الوطن الأم)؛ لتتمكن من السياقة على أراضيها (وهذا ما هو معمول به دوليًّا). كما يجب على المرأة المقيمة بالسعودية التي لديها (رخصة سير) دولية "معتمدة" الحصول على (رخصة سير) سعودية. وهاتان "الفئتان" هما "فقط" من سيتم استثناؤهن من الدراسة والتدريب والاختبارات على الأنظمة وقواعد السلامة المرورية في هذه (المراكز الخاصة لتعليم السياقة)، التي ستنفذها بعض الجامعات الحكومية والأهلية أو القطاع الخاص.. لكن يجب عليهن اجتياز اختبار (رخصة السير) الذي سيُنفَّذ عبر المراكز التابعة للإدارة العامة للمرور بالسعودية (وهذا يعتبر مطلبًا لتتمكن من السياقة في السعودية). أما المرأة الزائرة فيُكتفى بـ (رخصة السير) الصادرة من وطنها (الوطن الأم) على أن تكون سارية المفعول، وألا تكون من نوع (رخص السير) المسماة بـ "الرخصة الدولية للسياقة"، التي عادة تصدر من مراكز لا تخضع للرقابة، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لمنح هذه "الرخصة". ولنا في مكاتب مبيعات "تذاكر" الطيران في السعودية (خير شاهد)، حينما كانت هذه المكاتب "سابقًا" تمنح رخصة السياقة الدولية بـ20 ريالاً، أو تمنحها "مجانًا" عند شراء تذكرة سفر دولية؟!! أما البقية "الأغلب" الباقية من هؤلاء (النسوة) فيجب عدم منحهن (رخصة السير) حتى يجتزن جملة من الاختبارات العملية (التطبيقية) والنظرية عبر هذه المراكز (الخاصة لتعليم السياقة)، إلى جانب التأكد من الإلمام بالقواعد والأنظمة والسلامة المرورية. كما يجب (هنا) التشديد على ضرورة التزام المرأة بالحجاب الشرعي، ومراعاة الذوق العام فيما يتعلق بمظهرها الخارجي؛ حتى لا تتعرض لمضايقات من المحيطين بها، وردع المتحرشين - كما تفعل جميع المجتمعات– والتشديد أيضًا على تطبيق العقوبات الرادعة بحق من يحاول تجاوز حدود الأدب معها. كما نقترح أن تُمنح (رخصة السير) لمن بلغت سن الـ(25) عامًا، إلى جانب منع السياقة بعد منتصف الليل إلا للضرورة القصوى، وتكون فقط خلال السنتَين الأوليَين من تطبيق القرار. همسة: "المرأة إنسان قبل أن تكون أنثى". |
|
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
العرض العادي
